اتحاديه اروپا تحريم‌هاي جديدي را عليه جمهوری اسلامی ايران تصويب كرد كه محدوديت‌هاي مالي و مسافرتي بيش‌تري را بر شركت‌ها و افراد ايراني و نيز بانك ملي ايران اعمال مي‌كند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه رأی به توقیف دارایی ها و تعطیلی شعبه های بانک ملی جمهوری اسلامی ایران در سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه داد و همزمان برای ۲۰ مقام و فرد و ۱۵ سازمان دولتی جمهوری اسلامی ممنوعیت صدور ویزا برقرار کرد. در این فهرست كه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده، بانک ملی، صنایع فضانوردی، شركت تهیه و تولید سوخت اتمی، گروه صنایع مكانیک، صنایع الكترونیک، نیروی هوایی سپاه پاسداران، شركت ساختمانی موسوم به خاتم الأنبیا در شهرک غرب و گروه صنایع خاص و صنایع شیمیایی پارچین قرار دارند.
در میان اشخاص: آقای محمدعلی جعفری (فرمانده سپاه پاسدران)،آقای مصطفی محمد نجار (وزیر دفاع جمهوری اسلامی)،آقای غلامرضا آقازاده (رئیس سازمان انرژی اتمی) و آقای علی حسینی تاش (معاون دبیر شورای عالی امنیت) دیده می شوند.
همچنین این افراد در فهرست تحریمها قرار دارند:
1- سرتیپ پاسدار احمد وحیدی معاونت وزارت دفاع
2- سرتیپ پاسدار جواد درویش وند معاون بازرسی وزارت دفاع
3- سرتیپ پاسدار سید مهدی فرحی مدیریت سازمان صنایع دفاع
4- سرتیپ پاسدار بیک محمدلو معاونت سررشته داری وزارت دفاع
5- سرتیپ پاسدار محمد نادری سرپرست سازمان هوافضا
6- سرتیپ پاسدار شفایی رودسری معاونت هماهنگی وزارت دفاع
7- مجتبی حائری معاونت وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح
8- محمود جنتیان معاون سرپرست سازمان انرژی اتمی
9- حسین فقیهیان معاون و قائم مقام شركت تأمین و تداركات تولید سوخت اتمی
10- اسماعیل خلیل پور معاونت سازمان انرژی اتمی
11- علیرضا خانچی سرپرست مركز تحقیقات هسته ای- فرآوری های پلوتونیوم
12- ابراهیم محمودزاده، مدیریت اجرایی صنایع الكترونیک
13- انیس نقاش مدیر شركت بازرگانی تجارتی توانمند
14- جواد رحیقی سرپرست مركز هسته ای اصفهان
15- عبدالله صولت ثنا مدیر اجرایی تأسیسات فرآوری اصفهان
ورود این افراد به كشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع می باشد.در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان ، اعمال تحریم های جدید اتحادیه اروپا را «غیر قانونی» دانست و گفت: : «سیاست چماق و هویج در برابر حقوق قانونی ایران برای کسب پیشرفت در زمینه فناوری های نوین، هیچ تأثیری ندارد.» وی افزود: «رویکردهای غیر قانونی، دو گانه و متناقض در شرایط و فضایی که بررسی بسته های پیشنهادی مطرح است، بی معنا بوده و به شدت تقبیح می شود.»
پنجشنبه ششم تیر 1387