با روي كار آمدن دولت دهم و تعويض وزراي دولت به خصوص وزير كشور ، استفاده از مديران توانا در استان ها در دستور كار قرار گرفت و در چند استان كه روند اجرا ي مصوبات دولت به كندي پيش مي رفت ، جابه جايي استاندار راه حلي بود براي تسريع امور و اجرايي شدن مصوبات ، در استان لرستان نيز تغییر استاندار در ليست برنامه هاي دولت قرار گرفت .
از ميان اشخاصي كه توسط وزارت كشور براي تصدي مسئوليت استانداري در نظر گرفته شده بودند ، نام سردار جواد درويش وند به وضوح چشم مي خورد .
بومي بودن و سابقه درخشان وي در كارهاي اجرائي از جمله شرايطي بود كه باعث شده بود نام وي در زمره نامزدهاي تصدي مسئوليت استانداري از سوي وزارت كشور قرار گيرد .
با توجه به تمديد حكم معاونت بازرسي وزارت دفاع از سوي وزير دفاع دولت دهم سردار احمد وحيدي و صلاحديد مسئولين كشوري به حضور مجدد وي در سمت رياست بازرسي وزارت دفاع ، خدمت سردار در وزارت دفاع ادامه يافت و به همين دليل از پذيرفتن مسئوليت استانداري انصراف داد .
البته درآن برهه ي زماني استانداري لرستان با حواشي و مشكلاتي مواجه بود كه توان اجرايي را از استاندار مي گرفت و چنانچه سردار درويش وند در مقام معاونت وزارت ابقا نمي شد و در آن زمان اين مسئوليت را مي پذیرفت به جاي خدمت رساني به مردم و تسريع در روند مصوبات دولت مي بايست با مشكلاتي دست و پنجه نرم می کرد كه به جز صرف زمان ، انرژی و هزينه هيچ نفعي براي مردم و استان نداشت كه البته تشخيص اين امر نياز به يك بينش وسيع سياسي داشت كه سردار درويش وند از آن بي بهره نبود.
سلام سردار ؛ وقت شما بخیر من از حامیان شما بوده ام وهستم ؛ چه کاندیدا بشوید چه نشوید